افلاطون:جمهوری و عدالت
جمهوری با در خواستی برای تعریفی از دیکایوسونه{عدالت} آغاز می شود و کتاب اول آن، ماهیت این تقاضا را توضیح می دهد. تعریف عدالت به عنوان ” گفتن حقیقت و ادای دیون خود ” مردود دانسته می شود نه فقط به دلیل این که ممکن است گاهی کار درست، امتناع از بیان حقیقت یا امتناع از ادای دین، باشد بلکه به دلیل این که فهرستی از طبقات فعل نمی تواند، مطلوب افلاطون را به دست دهد. آنچه که او می خواهد بداند این است که در یک فعل یا طبقه افعال چه چیزی وجود دارد که سبب می شود تا آن را عدالت بخواهیم او نه فهرستی از افعال عادلانه بلکه معیاری برای درج {اعمال} در این فهرست یا طرد آنها از آن ، می خواهد. باز تعریف دیگری از عدالت به عنوان “خوبی به دوستان و بدی به دشمنان ” را مردود می داند نه صرفا به دلیل این استدلال که بدی کردن به کسی به منزله بدتر کردن- یعنی ظالم تر کردن او- است همراه با این پیامد که بدین ترتیب انسان عادل سبب کاسته شدن از عدالت افراد می شود ، بلکه به این دلیل که هر تعریفی از عدالت بر وفق “خوبی کردن” و مانند آن محکوم به ابهام و عدم وضوح است.(مک اینتایر، ۱۳۷۹، صص۷۵-۷۶)
افلاطون در کتاب اول جمهور سه مبنا و دیدگاه را جدا و متمایز از ایده خود در باب عدالت مطرح می کند در این راستا مبنای یک دیدگاه قاعده(البته قاعده برآمده از عرف و سنت) و رعایت این نوع قاعده می باشد.به عبارت دیگر رفتار و عمل بر اساس این قسم قاعده یعنی عدالت مد نظر است که نماینده این دیدگاه کفالوس است. اما مبنای قاعده دیگر، نوع و انواع مناسبات و روابطی است که انسان با انسان های دیگر برقرار می کند و بسته به ماهیت این روابط عدالت معنا پیدا می کند. از این رو در درجه اول مشخص ساختن نوع رابطه و روابط اهمیت دارد. نماینده این منظر “پلمارخوس” است. در نهایت دیدگاه سوم نوع مناسبات قدرت و به تعبیری فرادستی و فرو دستی و تعلق هدالت به طرف دارنده قدرت و فرادست را مبنای تعریف عدالت می داند- نماینده این دیدگاه تراسیماخوس است. بدین ترتیب افلاطون در کتاب او ل جمهور سه مبنا برای عدالت مطرح و هرضه می نماید. مبانی ای که در کنار تفاوت در مقایسه با مبنا افلاطون محور مشترک و پیوند دهنده ای دارند که باعث ربط آن ها و به عبارتی در یک مجموعه واحد قرار گرفتن آن ها می شود.(یونسی، ۱۳۸۵)
به طور کلی عدالت اقتصادی از نظر افلاطون دو عامل اساسی دارد: ۱- تقسیم کار بین طسبقات پایین دست . هر کس فراخور استعدادش کاری به عهده گیرد و آن را خود انجام دهد نه این که به عهده ی دیگری وا گذارد و از این طریق در آمدی را به خود اختصاص دهد.
۲- الغای مالکیت خصوصی درباره ثروت و یک نوع اشتراکیت بین حکمرانان: از نظر او قدرت اجتماعی و دولتمردان ممکن است زمینه ظلم اقتصادی و سرانجام جنگ طبقاتی و آسیب پذیری جامعه را فراهم سازد.(آقانظری، ۱۳۸۴)
آقا نظری، حسن.(۱۳۸۴). عدالت اقتصادی از نظر افلاطون و ارسطو و اسلام. نشریه اقتصاد اسلامی شماره ۱۴ تابستان ۱۳۸۴
مک اینتایر السدر(۱۳۷۹). تاریخچه فلسفه اخلاق. ترجمه انشاء الله رحمتی. انتشارات حکمت. صص ۷۵-۷۶
یونسی مصطفی، (۱۳۸۵). عدالت: از افلاطون به کانت (دوگانه نگاشت «جمهوری» و «فلسفه حقوق. .خردنامه همشهری دی ۱۳۸۵ شماره ۱۰